جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان
 
قالب وبلاگ

بسمه تعالی

     جامعه سردفتران و دفتریاران

            استـان لرستـان

           شماره ثبت   76

 

 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان خرم آباد

موضوع: تعویض پلاک والزام انتقال اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی

با سلام و تحیات الهی:

 

احتراماً به استحضار می رساند که مراکز تعویض پلاک وابسته به معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی در مقام نقض آشکار قانون مبادرت  به انتقال وسائط نقلیه بصورت غیررسمی و غیر قانونی می نماید این در حالیست با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی مصوب 8/12/89 که اذعان می نماید نقل و انتقال خودرو الزاماً باید بموجب سند رسمی انجام گیرد و دارندگان وسائط نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسائط مذکور ابتدا به ادارات راهنمائی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی صرفاً جهت معاینه و بررسی اصالت وسایل نقلیه پرداخت جریمه ها وتعویض پلاک  خودرو به مراکز مربوطه وجهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند که مواد 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 و قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و ماده 1287 قانون مدنی مبنی بر تحکیم روابط
 قراردادهای فی مابین افراد و جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف آتی و تنظیم سند در دفاتر صراحتاً تصریح به این امر  دارد  و این موضوع در جلسه علنی مورخ 26/10/89 با رأی اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید اما مراکز تعویض پلاک علیرغم مواد  قانونی مذکور برگ شناسنامه مالکیت خودرو
( برگ سبز) را بعنوان سند مالکیت رسمی تلقی و به کلیه مراجعین اعلام و تاکید می نمایند که از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند و این وضعیت باعث هرج و مرج، تضیع دیون دولتی از قبیل حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ، بی اعتباری و تزلزل اسناد مالکیت، سردرگمی مردم ، حجیم کردن پرونده های محاکم قضائی گردیده . علی ایحال در این رابطه توجه آن مقام محترم را به مطالب ذیل جلب می نمایم .
 1: تنظیم سند رسمی از امور مربوط به حاکمیت دولتهاست ونمی توان آن را به اشخاص حقوقی و یا حقیقی غیر مسئول واگذار نمود و  هیچ مرجعی بدون وجود  قانون حق تنظیم سند رسمی را ندارد و این امر در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می باشد .
2: برای تنظیم سند اتومبیل بموجب قانون ( اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 و اصلاحیه های آن
 و قانون موسوم به تجمیع عوارض و ووصل مالیات نقل و انتقال خودرو با مسئولیت وبر عهده دفاتر اسناد رسمی می باشد .
3: بموجب ماده 51 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای ثبت اسناد رسمی خودروها حق الثبت تعیین گردیده که
نیروی انتظامی نمی تواند این حقوق را وصول در نتیجه حقوق و دیون دولتی بلا وصول خواهند ماند.


4: عدم کنترل اشخاص ممنوع المعامله و محجور در مراکز مذکور و گردش پول غیر مجاز اینگونه اشخاص در معاملات غیر قانونی آنان در آن مراکز فوق و بلاتکلیفی معاملاتی بجز بیع از قبیل رهن و اجاره با خارج کردن دفاتر اسناد رسمی از گردونه تنظیم اسناد خودرو.
5: در ماده 3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 27/4/69 هدف از تشکیل نیروهای انتظامی احصاء گردیده و در بند 12 ماده 8 قانون مذکور اجرای قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی به عهده آن نیروست لذا تنظیم سند انتقال خودرو و واگذاری آن به بخش خصوصی خارج از حدود و صلاحیت و وظایف نیروی انتظامیست . علیهذا با توجه به مراتب فوق جهت حفظ امنیت اسناد و معاملات و حفظ حراست از قانون  استدعا دارد جهت رسیدگی عاجل و جلوگیری از تسریع این امر خلاف قانون  اقدامات لازم را مبذول نمایید .

 

 

 

رونوشت:

  • مدیر کل محترم دادگستری استان لرستان                                                             
  • مدیر کل محترم دفتر سازمان بازرسی استان                                                                            با تشکر
  • مدیر کل محترم سازمان ثبت اسناد و املاک                                                 جامعه سردفتران و دفتریاران استان لرستان
  • مدیر کل  محترم سازمان امور مالیاتی و دارائی                                                                         صادقی
  • فرماندهی محترم  نیروی انتظامی استان لرستان

 

 

 

 

 

آدرس : خرم آباد خیابان 17 شهریور کوچه بنانی جامعه سردفتران و دفتریاران    تلفن: 3209094    همراه : 09161610074

 

[ یکشنبه یکم مرداد 1391 ] [ 13:26 ] [ مدیر وبلاگ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

  • ایران آرت
  • جان سخت