سه شنبه 26 ارديبهشت 1391
تا پايان اسفندماه سال 90، تعداد پايانه هاي فروش نصب شده بانك ملي ايران در دفاتر اسناد رسمي كشور به 7 هزار و 280 دستگاه رسيد.
در اثر اجراي اين طرح ضمن شفاف سازي حساب ها، امور واريز وجه مراجعان به دفاتر رسمي به سرعت و سادگي صورت مي گيرد. بر اساس آمارها تا پيش از اجراي طرح نظام پرداخت الكترونيكي در دفاتر اسناد رسمي ، در طول ماه حدود 70 ميليون سفر درون شهري براي پرداخت وجوه در اين دفاتر صورت مي گرفت. در اين روش دريافت وجه به صورت الكترونيكي و از طريق بستر پايانه هاي فروش با قابليت اتصال به سيستم هاي نرم افزاري دفاتر صورت مي گيرد و مزايايي نظير صرفه جويي در مصرف كاغذ و صدور اسناد، تسريع در رسيدگي به امور مردم، رفع اختلالات احتمالي، به حداقل رسيدن خطاها و كنترل سريع تر حساب ها را به همراه

  

 

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه واگذاری پلاک خودرو و موتورسیکلت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه واگذاری پلاک اعم از شماره جدید و نقل و انتقال پلاک خودرو از 350 هزار ریال به 400 هزار ریال مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس در بررسی مواد الحاقی به ماده واحده در بخش های درآمدی بودجه 91 با پیشنهاد محمد دهقان نماینده چناران بند الحاقی 5 را حذف کردند. بند الحاقی 5 تصریح دارد : به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به افزایش تعرفه واگذاری پلاک اعم از شماره جدید، نقل و انتقال پلاک خودرو از 350 هزار ریال به 400 هزار ریال و موتورسیکلت از 120 هزار ریال به 150 هزار ریال اقدام کند.   محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده چناران با پیشنهاد  حذف این بند الحاقی خاطر نشان کرد: چرا مردم بابت یک تکه حلبی باید 40 هزار تومان پول پرداخت کنند این فشار به مردم است و نباید چنین اقدامی صورت بگیرد.   لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سال گذشته تعرفه واگذاری پلاک 35 هزار تومان بوده و امسال 5 هزار تومان به آن افزوده می شود. موتورسیکلت هم 12 هزار تومان بوده که به 15 هزار تومان افزایش داده می شود این رقم عددی نیست که ثلمه ای به جهان اسلام وارد شود.   جواد جهانگیرزاده در موافقت با حذف این بند الحاقی گفت: همه الحاقی های مصوب شده در کمیسیون تلفیق باعث افزایش فشار به مردم است و از جیب مردم می رود.   وی گفت: با مصوبه مجلس تعرفه گذرنامه، کارت پایان خدمت، انتقال پلاک و تعویض کارت پایان خدمت افزایش یافته بعد شما می گویید 5 هزار تومان ثلمه ای وارد نمی کند البته من می گویم ثلمه وارد می کند.   وی گفت: این همه افزایش جرایم رانندگی چه تاثیری در کاهش تخلفات و تصادفات داشت؟ مجلس به جای دفاع از حقوق عمومی باید ابزاری در دست دستگاهها برای افزایش قیمت خدمات شود؟ این فشارها بر گرده مردم است و بار سیاسی امنیتی آن را چگونه می شود کنترل کرد.   جهانگیرزاده از نمایندگان خواست به حذف این بند رای دهند و باقی بندهای الحاقی را نیز حذف کنند.   نهایتا نمایندگان با 105 رای موافق، 28 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر با حذف این بند موافقت کردند.

صدور گواهي قانون ماليات‌هاي مستقيم به دفاتر اسناد رسمي

   

 

 

مجلس، سازمان امور مالياتي را موظف كرد؛

صدور گواهي قانون ماليات‌هاي مستقيم به دفاتر اسناد رسمي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه برسي بنده‌هاي لايحه بودجه 91 در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي را موظف كردند صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار كند.

 

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا بر اساس تصويب مجلس، نحوه‌ واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود كه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

   

سی ام ارديبهشت مهلت ارسال ليست حقوق فروردين ماه به سازمان امورمالیاتی

سی ام ارديبهشت مهلت ارسال ليست حقوق فروردين ماه به سازمان تامين اجتماعي

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنگاه‌های معاملات ملکی باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت کنند.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس، معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی قانون را به نحوی اصلاح کنیم که بنگاه‌ها مبادی ثبت رسمی قرار گیرند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد باشند. در حال حاضر مشکل قانونی داریم ولی اگر قانون اصلاح شود ما هم خواستار این هستیم که بنگاه‌ها تحت نظارت ما باشد.

 

احمد تویسرکانی كه صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران حضور داشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارتی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های پول در دفاتر اسناد رسمی از طریق دستگاه های الکترونیکی انجام می‌شود یا خیر گفت: بازرسان ما نظارت‌های زیادی از دفترخانه ها انجام می دهند و هیچ دفترخانه‌ای نداریم که دستگاه پرداخت الکترونیکی POS نداشته باشد و همه پرداخت‌ها باید از این طریق صورت گیرد.

 

وي درخصوص وضعیت کاداستر کشور اظهار داشت: متاسفانه درباره کاداستر جامع کشور که در قانون ارتقای سلامت اداری سازمان ثبت اسناد مکلف به تکمیل آن طی 5 سال شده است در لایحه دولت اعتباری برای کاداستر جامع در نظر گرفته نشده و فقط پیش بینی کاداستر شهری و روستایی شده است.

 

وی ادامه داد:‌ رایزنی‌های ما با دولت در این زمینه به جایی نرسید اما امیدواریم مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه کند و اعتبار مورد نیاز را تامین کند زیرا نمایندگان مردم باید بدانند هزینه کردن در این موضوعات سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از هزینه‌های سنگین‌تر است.

 

ارسال طرح آیین‌نامه قانون ثبت اراضی و مسکن فاقد سند به رئیس قوه قضاییه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آیین‌نامه قانون ثبت اراضی و مسکن فاقد سند گفت: سازمان ثبت اسناد باید با همکاری سازمان بازرگانی لایحه‌ای را آماده می‌کرد که در حال حاضر این لایحه آماده و برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است و به زودی اعلام خواهد شد.

 

معاون قوه قضاییه درباره اقدامات صورت گرفته برای ترویج ثبت رسمی در جامعه گفت:‌ توقع داریم همه رسانه‌ها مخصوصا رسانه ملی این موضوع را به عنوان یک نیاز جدی جامعه و موضوعی که می‌تواند مشکلات مهم مردم را برطرف نماید پیگیری کند و برای ان سرمایه گذاری کند. در حال حاضر منابع سازمان ما محدود است و نمی‌توانیم جوابگوی مطالبات رسانه‌ای برای انجام تبلیغات در این زمینه باشیم.

 

تویسرکانی با بیان اینکه تقدیر وزیر راه و شهرسازی از بسیاری از مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور نشاندهنده فعالیت خوب سازمان ثبت در زمینه ارائه اسناد مسکن مهر است گفت: درباره نظارت بر تحت پوشش قرار دادن بنگاه‌های مالیاتی ملکی توسط سازمان ثبت اسناد باید بگویم این بنگاه ها کار حقوقی انجام می‌دهند ولی در حال حاضر در حوزه عملکرد سازمان بازرگانی هستند که متاسفانه کار نادرستی است همانطور که داروخانه‌ها با وجود خرید و فروشی که در زمینه دارو انجام می‌شود تحت نظارت وزارت بهداشت هستند بنگاه‌های معاملات ملکی هم نباید واحد صنفی دیده شوند مانند بقالی‌ها بلکه باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد فعالیت کنند.

 

بنگاه‌های معاملات ملکی باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت کنند

معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی قانون را به نحوی اصلاح کنیم که بنگاه‌ها مبادی ثبت رسمی قرار گیرند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد باشند. در حال حاضر مشکل قانونی داریم ولی اگر قانون اصلاح شود ما هم خواستار این هستیم که بنگاه‌ها تحت نظارت ما باشد.

 

تویسرکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظارتی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های پول در دفاتر اسناد رسمی از طریق دستگاه های الکترونیکی انجام می‌شود یا خیر گفت: بازرسان ما نظارت‌های زیادی از دفترخانه ها انجام می دهند و هیچ دفترخانه‌ای نداریم که دستگاه پرداخت الکترونیکی POS نداشته باشد و همه پرداخت‌ها باید از این طریق صورت گیرد.

 

متولی ارائه آمار ازدواج و طلاق سازمان ثبت و اسناد است

وی در خصوص سامانه الکترونیکی ثبت ازدواج و طلاق گفت: متولی ثبت این امور سازمان ثبت اسناد است که تا کنون به صورت دستی انجام می‌شده است در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیکی فعال شده و امیدواریم قبل از پایان نیمه اول سال جاری در سراسر کشور اجرایی شود تا همه دفاتر به صورت آنلاین وقایع را ثبت کنند.

تویسرکانی با بیان اینکه در خصوص آیین‌نامه پیش فروش مسکن وزارت دادگستری متولی است و شخص وزیر باید دراین باره سخن بگوید گفت: در زمینه صدور اسناد املاک صاحب سند هم سازمان ثبت اسناد کار خود را در مورد قانونی انجام داده و ظرف یک ماه آینده آیین نامه ابلاغ خواهد شد و سازو کار آن در سراسر کشور تهیه شده است.

 

صدور 8 برابری اسناد مسکن مهر در سال 90 نسبت به سال 89

معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چه تعداد سند برای پروژه‌های مسکن مهر در سال گذشته صادر شده است گفت: در سال 90 بالغ بر 15 هزار و 185 سند مالکیت برای مسکن مهر صادر شده که نسبت به سال 89 افزایش 8 برابری داشته است.

 

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از مساحت کشور تحت پوشش طرح کاداستر درآمده گفت: تا سال 88، 440 هزار هکتار اراضی شهری را کاداستر انجام دادیم که در سال‌های 89 و 90 این میزان برای کاداستر شهری و روستایی به میزان یک میلیون و 623 هزار و 329 هکتار رسید و در حال حاضر بیش از 90 درصد عرصه شهری و روستایی را تحت پوشش قرار دادیم. 

 

تویسرکانی افزود: در زمینه منابع طبیعی و عرصه‌های خارج شهر هم از سال 90 با همکاری سازمان منابع طبیعی اقدامات را شروع کردیم اما متاسفانه از سوی دستگاه‌های متولی شاهد پیگیری‌های مناسبی نبودیم اما 17 میلیون و 325 هزار و 93 هکتار اراضی ملی تحت پوشش کاداستر قرار گرفته است.

 

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متقاضی باید با مراجعه به سازمان ثبت اسناد پیگیر اقدامات خود باشند گفت: مثلا در زمینه منابع طبیعی ادعا می‌شود که 140 میلیون هکتار آن متعلق به سازمان منابع طبیعی و جنگل‌هاست که این امور بر عهده وزارت جهاد است و به سرعت باید این موضوع را پیگیری کنند. به عنوان مثال متولی حفاظت از حریم و بسترهای رودخانه‌ها وزارت نیرو است و هرکسی غیر از آن این عرصه‌ها را تصاحب کند وزارت جهاد باید موضوع را پیگیری کند باید نقشه بستر حریم را به ما ارائه کنند تا برای شخصی دیگر سند مالکیت صادر نشود اما وقتی متولی اقدامی نکرد و سوءاستفاده صورت گرفت نباید سازمان ثبت اسناد را مواخذه کرد.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امنیت سایت سازمان پاسخگوی حملات سایبری خواهد بود یا خیر گفت: اقدامات بسیار دقیقی انجام داده ایم و احساس می‌کنیم فضایی که برای ارائه خدمات ایجاد شده از امنیت بالایی برخوردار است.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بسیاری از مخترعین از ثبت اختراعات خود در سایت نگران هستند گفت:‌ شما می‌توانید این موضوع را آزمایش کنیدو اگر مشکلی پیش آمد به ما ارجاع دهید تا دیگر اجرا نکنیم.

 

75 هزار نفر در سطح کشور ممنوع المعامله هستند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره افراد ممنوع المعامله در سطح کشور گفت: در حال حاضر حدود 75 هزار نفر در سطح کشور ممنوع المعامله هستند که اسامی و اطلاعات آنها را به تمام دفاتر اسناد رسمی ارائه داده ایم.

 

تمام جزایر خلیج فارس دارای سند مالکیت هستند

تویسرکانی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه برخی از مسئولان از سنددار نبودن جزایر سه گانه خبر داده اند گفت:‌ اسناد جزایر سه‌گانه صادر شده و همه جزایر خلیج فارس دارای سند هستند؛ در استان هرمزگان هم هیچ نقطه بدون سندی نداریم و همه اراضی این استان حتی اراضی ملی سنددار شده‌اند.

باهنر در جمع سردفتران و دفتریاران تهران:
دفاتر اسناد رسمی، الگویی موفق برای خصوصی سازی است

دفاتر اسناد رسمی نه تنها مسوولیت سنگینی در خصوص تنظیم سند‌رسمی و تضمین حقوق مردم برعهده گرفته اند و درآمد خود را تامین می کنند بلکه در کنار آن اشتغال زایی نیز داشته و امرار معاش تعداد زیادی را نیز تقبل نموده اند.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پی دعوت جمعی از سردفتران و دفتریاران تهران در نشستی با محتوای “جایگاه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی از دیدگاه قانون‌مداران” در کانون سردفتران حضور یافت و در خصوص سندرسمی و جایگاه آن در امور مربوط به مالکیت مردم سخن گفت.
به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور جمعی از حقوقدانان، اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌ی مسائل مربوط به سندرسمی و دفاتر اسناد رسمی تشکیل شده بود مهندس باهنر با تاکید بر جایگاه هشتادساله دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین نهاد خصوصی- حاکمیتی کشور، از دفاتر اسناد رسمی به عنوان الگویی موفق برای خصوصی سازی یاد کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی نه تنها مسوولیت سنگینی در خصوص تنظیم سند‌رسمی و تضمین حقوق مردم برعهده گرفته اند و درآمد خود را تامین می کنند بلکه در کنار آن اشتغال زایی نیز داشته و امرار معاش تعداد زیادی را نیز تقبل نموده اند و از آن مهمتر اینکه حقوق دولتی را نیز وصول کرده و بخش قابل توجهی از هزینه دریافتی در دفترخانه که متعلق به وجوه دولتی است دریافت و به حساب خزانه واریز می شود که جمع تمام این موارد در یک نهاد خصوصی شده‌ی حاکمیتی قابل تحسین است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم الگو قرار گرفتن عملکرد این نهاد حاکمیتی هشتاد ساله در خصوصی‌سازی گفت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مثال ویژه به خوبی امتحان خود را پس داده در محاورات و چانه زنی‌های ما در زمینه خصوصی سازی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
باهنر با اشاره به نقش موثر و قابل توجه سندرسمی و دفاتر اسناد رسمی در کاهش بار محاکم قضایی و منازعات مردم و رجحان خاص سندرسمی بر سند عادی، با اشاره به استحکام جایگاه سندرسمی در مفاد قانونی، بر بی اثر بودن برخی تلاشها در خصوص تضعیف آن و جایگاه دفاتر اسناد رسمی تاکید و با توصیه بر ضرورت ترویج فرهنگ سندرسمی در جامعه، آموزش و آگاهی دادن به مردم در خصوص مزایای سندرسمی را راهگشای بسیاری از مشکلات قضایی مردم در زمینه مالکیت و امور مربوط به قراردادهای افراد جامعه دانست

بنقل از پایگاه اطلاع رسانی باهنر http://bahonar.org

بنقل از وبلاگ جامعه سردفتران یزد رئیس و نایب رئیس و نماینده جامعه در پیگیری شکایات علیه راهور صبح امروز یکشنبه 17 اردیبهشت با توجه به وقت قبلی با رئیس دیوان محاسبات دولت در استان یزد دیوار و گفتگو کردند در این جلسه که علاوه بر ریاست دیوان محاسبات . نماینده حقوقی دیوان نیز حضور داشت نامه جامعه سردفتران یزد در خصوص تضییع حقوق دولتی ناشی از عملکرد فراقانونی راهور و مراکز تعویض پلاک به رئیس دیوان تسلیم و توسط نمایندگان جامعه نحوه برخورد و رویگرد مراکز و راهور در خصوص نقل و انتقالات وسائط نقلیه و عدم رعایت مقررات قانونی در فرایند تعویض پلاک و نقص ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و بی توجهی به حقوق دولت اعم از مالیات و عوارض و حق الثبت موضوع مواد 42 و43 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده 123 اصلاحی قانون ثبت تشریح و لزوم جلوگیری از این حرکت خلاف مقررات نیروی انتظامی درخواست گردید رئیس دیوان محاسبات دستور پیگیری امر را به نماینده حقوقی دیوان صادر تا با هماهنگی نماینده جامعه و مدارک و مستندات ارائه شده گزارش لازم تهیه و پیگیری گردد در پایان جلسه جناب آقای کریمی سرپرست اداره کل استان یزد نیز در این جلسه حاضر و طی سخنانی به تشریح اقدامات راهور و تضییع حقوق دولتی و کاهش حق الثبت ناشی از نقل و انتقالات خودرو در خارج از دفاتر و نقص اشکار ماده 29 قانون تخلفات رانندگی پرداخت و تعیین و تخصیص پلاک انتظامی بنام شخص را مورد انتقاد قرارداد و در خاتمه خواستار رسیدگی به موضوع گردید

   

به نام خدا

 

قابل توجه کلیه سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

 

باتوجه به برخی شبهات موجود در خصوص نقل وا نتقال خودروها نکات زیر ازحیث تاکید وتذکر اعلام می شود:

 

1-به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب8/12/89 نقل و انتقال هرنوع خودرو به موجب سند رسمی و منحصرا توسط دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور انجام می شود.

2-بنا به مستند قانونی فوق الذکر، دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع قانونی وصلاحیتدار جهت تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودروها در سطح کشور می باشند.

3-هرنوع نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی تحت هرعنوان، بدلیل عدم صلاحیت ذاتی راسا باطل و بلا اثر بوده و موجب انتقال مالکیت نخواهد شد.

4-راهنمائی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک فاقد صلاحیت ذاتی جهت انجام هرنوع نقل و انتقال خودروها میباشندو به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال1389 وظایف آنها منحصرا بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق وتعویض پلاک به نام مالک جدید می باشد.

5-محدوده اختیارات وکیل درکلیه وکالت نامه های تنظیمی جهت تعویض پلاک خودروها درمراکز تعویض پلاک ، منحصرا ناظر به فک پلاک قبلی واخذ پلاک جدید به نام وکیل می باشد ولاغیر.

6-بنا به مراتب فوق استفاده و استناد به هرنوع سند نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی بدلیل عدم صلاحیت ذاتی دیگر مراجع، مجاز نبوده و تنظیم سند باستناد این قبیل اسناد، تخلف انتظامی سردفتر متخلف خواهد بود.

7-نظربه مراتب مذکور همکاران در برخورد با این قبیل اسناد تنظیمی درخارج از دفاتر اسناد رسمی بایستی ضمن اجتناب از تنظیم سند انتقال بعدی، امتناع خود را وفق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی کتبا به متقاضیان تسلیم دارند.

8- تنظیم هرنوع وکالت تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی منحصرا بایستی مستند به احراز مالکیت وسند رسمی انتقال باشد و استناد به شناسنامه مالکیت فاقد وجاهت قانونی و تخلف انتظامی محسوب است.

 

کانون سردفتران و دفتریاران است