نشست سراسري روساي كانونها و جوامع سردفتران و دفترياران استانها ي كشور روز پنجشنبه 26/2/92 ساعت 9 صبح در شهر اصفهان برگزار گرديد كه در اين نشست از طرف جامعه سردفتران و دفتر ياران لرستان آقايان مجتبي صادقي رييس هيات مديره و محمد دارايي عضو هيات مديره شركت نمودند
در اين نشست جناب آقاي دكتر تويسركاني معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - آقاي دكتر انجم شعاع معاونت اموراسناد - آقاي دكتر بكائيان معاونت املاك و آقاي دكتر مقدسي رئيس بازرسي و سرپرست اموراسناد - آقاي طالبي زاده مدير كل حفاظت و اطلاعات -آقاي سليماني معاونت برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات - آقاي خالقي سرپرست اداره كل روابط عمومي – آقاي كارگر مدير دفتر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين از هيئت مديره كانون سرفتران و دفترياران تهران آقايان دشتي اردكاني – سيروس – آقاصفري – عظيميان – گودرزي – قاسمي و تعدادي ديگر از روساي كانونها و جوامع استانها شركت داشتند.شروع جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و سرود جمهوري اسلامي ايران آغاز و سپس آقاي مرادي رئيس كانون سردفتران و دفترياران اصفهان ضمن عرض خير مقدم به حضور كليه حاضرين و ميهمانان اين نشست از ايجاد تغييرات اخير كه در خصوص استعلام الكترونيكي و حذف استعلام هاي ثبتي در اسناد اجاره توسط رياست محترم سازمان انجام يافته تقدير و تشكر نموده و مواردي را جهت سهولت روند كار دفاتر از مسئولين حاضر خواستار شدند از جمله اين تقاضاها استقلال مالي كانونهاي استانها و جلب نظر همكاران در كانونها و جوامع جهت رفع ايرادات خدمات الكترونيكي و مشكلات مغفول مانده در قانون دفاتر اسناد رسمي و اعمال آن در لايحه جديد قانون دفاتر خصوصا شفاف سازي وضعيت حقوق و 15 درصد پاداش كاركنان دفاتر اسناد رسمي بود .
معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست روساي کانونها و جوامع سردفتري کشور که در اصفهان برگزار شد، نسبت به رفع بسياري از دغدغه هاي خود در بدو ورود به سازمان ثبت ابراز خرسندي کرد و گفت:اکنون مي توان چنين گفت که توجه مردم به جايگاه سردفتري بيش از پيش شده و بارقه هاي اميد را مي توان در ميان مردم مشاهده نمود.
دکتر "احمد تويسرکاني"افزود: سردفتر اسنادرسمي، به نمايندگي از طرف حاکميت، اسناد را امضاء ميکند و سردفتري يک شغل صرفا خصوصي نيست بلکه خصوصي- حاکميتي است و درواقع اسناد رسمي که در دفاتر اسنادرسمي امضاء ميشوند از تضمين حاکميتي برخوردارند.
معاون قوه قضائيه ادامه داد: نقش سندرسمي در ارتقاء نظم عمومي و پيشگيري از ايجاد دعاوي در محاکم دادگستري بسيار موثر و کارامد است.
وي گفت: هرچه در گذر زمان به پيش ميرويم بيشتر در مييابيم که در ايجاد نهاد سردفتري در کشور چه ابتکارات و نکاتي مورد توجه قرار گرفته است و اکنون نيز با تدبير و خرد جمعي مي توان تيرهائي را که به سمت نهاد سردفتري ميآيد خنثي کرد و بدون ترديد با سمت و سوئي که جامعه سردفتري کشور به طرف تحول و الکترونيکي شدن گرفته، جامعه طعم شيرين سردفتري را بيش از پيش خواهد چشيد و از خدمات دقيق و سريع دفاتر اسنادرسمي بر بستر فضاي مجازي بهرهمند خواهدشد .
تويسرکاني به مشکلات و معضلاتي که بر سر راه الکترونيکي کردن فرايندها وجود داشته اشاره کرد و افزود: با استقرار دستگاههاي کارتخوان در صددرصد دفاتر و با الکترونيکي شدن استعلامها و اخيرا نيز حذف اوراق بهادار، روند الکترونيکي شدن امور و حرکت به سمت ثبت آني شتابي روزافزون گرفته است که در نهايت موجب افزايش رضايت مردم از خدمات و خدمترساني بهتر خواهدشد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصويب شوراي سياستگذاري سازمان، بزودي مقرر است؛ ارسال الکترونيکي خلاصه معاملات و ساير اقدامات الکترونيکي دفترخانه ها فقط با گواهي امضاي الکترونيکي سردفتر ،معتبر و امکانپذير باشد.
معاون قوه قضائيه گفت: اکنون با هر اقدام جديد در حوزه الکترونيک و ثبت آني، زمينه بروز فساد از بين ميرود و کاغذبازي کاهش مي يابدو بروکراسي به سمت حذف شدن پيش خواهد رفت که در مجموع براي مردم و کشور بسيار با ارزش اند و قدم جدي در مسير ارتقاء سلامت اداري به حساب مي آيد.
تويسرکاني با اشاره به اينکه اکنون دفاتر اسنادرسمي در يک مرحله گذار از سيستم سنتي به الکترونيک هستند گفت: اين سرعت و شفافيت توام با دقت و پشتوانه حاکميت سردفتران و دفتر ياران و تجربه نزديک به يک قرن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسنادرسمي ، روزبه روز اقبال عمومي را به طرف ثبت رسمي در کشور بيشتر خواهد کردو اقدام اخير اين سازمان در حذف استعلام از اسناد اجاره براي مدت سه سال و کمتر از آن، اقدامي مهم در راستاي تسهيل تنظيم اسنادرسمي و حذف کاغذبازي است.
وي به لزوم ساماندهي تشکلهاي سردفتري اشاره کرد و گفت: در اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمي اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است و شاهد يک ساختار منظم و اساسي در کانونهاي سردفتري در سراسر کشور هستيم.
تويسرکاني با اشاره به اينکه در بودجه امسال، تلاش شده تا توجه به تشکلهاي سردفتري در استانها بيشتر باشد، افزود: البته در سال آتي قطعا بهتر به اين موضوع توجه خواهدشد.
وي افزود: مواردي همچون بيمه، از مواردي هستند که بايد برايشان چارچوب گذاشت و اگر با همفکري و اخذ نظر اکثريت، به چارچوبي رسيديد، محکم و استوار همان مسير به پيش برويد و منتظر نمانيد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اينکه در تمام استانها، کانونها و جوامع سردفتري داراي ساختمان باشند يک اصل است و درخواست بنده اين است که اعتبار درنظر گرفته براي اين امر را به نسبتي مشخص بين تمام استانها تقسيم کنيد و حداقلهاي مورد نياز را درنظر بگيريد تا همه استانها از امکانات متناسب با تعداد دفاتر خود برخوردار باشند.
وي به لزوم آگاه سازي مردم درخصوص سندرسمي و جايگاه دفاتر اسنادرسمي و نيز آگاه سازي سردفتران از تصميمات اشاره کرد و گفت: تبيين سياستها و اقدامات مي تواند نقش مهمي در ايجاد اميد داشته باشد و الحمدلله اين روند، روز به روز در حال بهتر شدن است.
آقاي دكتر انجم شعاع مدير كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان در شروع سخنان خود بر لزوم روشنگري و شفاف سازي اذهان عمومي در رابطه با امور دفاتر اسناد رسمي توسط جوامع و كانونها ،جهت جلوگيري از بعضي برداشتهاي اشتباه و سوء نيت ها ، مشابه مصاحبه ها و نظرسنجي هائي كه در صدا و سيما و بعضي رسانه ها در رابطه با ماده 29 و اسناد خودرو انجام گرفت همچنين در بحث بنگاههاي معاملات املاك طوري انعكاس دادند كه اين تصور شود كه دفاتر اسناد ميخواهند جايگزين بنگاهها شوند در حاليكه اين درست نيست سخن ما اين است كه بنگاهها در امور حقوقي و با تنظيم مبايعه نامه در يك امر حقوقي دخالت نكنند تا مردم و مراجع قضائي در مواجه با هجوم پرونده هاي مطروحه دچار مشكل نشوند
درادامه اين جلسه آقاي دكتر انجم شعاع به مسائل مطرح شده پاسخ داده و جهت عملكرد مناسب و قانوني در بعضي از موارد و مشكلات همكاران ارائه طريق نمودند .
از جمله اين موارد استفاده همكاران از پرينتر جهت چاپ دفاتر بود كه آقاي دكتر انجم شعاع گفتند همچنانكه در زمان استفاده از ماشينهاي تايپ و سپس انواع پرينترها در چاپ اسناد سازمان ثبت مخالفتي ننمود الان هم براي استفاده از پرينترها در دفاتر مخالفتي ندارد.
از ديگرموارد مطرح شده اخذ بهاي اوراق مصرفي دفاتر در تنظيم اسناد از ارباب و رجوع بود كه ايشان گفتند زماني كه اوراق از طريق ادارات ثبت در اختيار دفاتر قرار داده ميشد هزينه آن توسط دفاتر دريافت و دفاتر نيز مجاز بودند اين هزينه را از ارباب و رجوع دريافت نمايند الان با راه اندازي اوراق جديد، چون دفاتر بابت اين اوراق هزينه پرداخت ميكنند ميتوانند هزينه اين اوراق را در حد متعارف و معقولي از ارباب و رجوع دريافت نمايند.
ايشان در ادامه گفتند سياست سازمان اين است كه تا آنجا كه امكان دارد بسياري از امور سازمان به دفاتر سپرده شود . و همچنين گفتند در تهران چند دفتر به عنوان پايلوت دفاتر پيشخوان قضائي قرارداده شده .
دكتر انجم شعاع نسبت به سئوال آقاي چشمائي اسكوئي در ارتباط با ارزش واقعي املاك موضوع تبصره الحاقي به ماده 58 آئين نامه گفتند اختلاف نظري در اين رابطه وجود دارد كه بعضي دوستان معتقدند زماني كه رياست محترم قوه قضائيه اين تبصره را به آئين نامه الحاق كردند اصل بر اعتبار آئين نامه 1317 بوده و بعضي از دوستان مخالف اين نظر هستند لكن در بحث حق التحرير املاك تصور بنده و بعضي از مسئولين در قوه قضائيه اين بود كه اگر بر مبناي ارزش واقعي حق التحرير گرفته شود چون ارزش واقعي در مواقعي به 300 برابر ارزش معاملاتي ميرسد پس حق التحرير هم 300 برابر ميشود كه با ارائه گزارشات و بررسي موضوع معلوم شد اينچنين نيست كه در اينمورد در حال بررسي هستيم و نتيجه را اعلام خواهيم كرد.
بعد از سخنان آقاي دكتر انجم شعاع آقاي سليماني در رابطه با مسائل سامانه الكترونيك پاسخ گفتند از جمله در رابطه با افزايش تعداد اوراق دفاتراز طريق سامانه گفتند سعي ميكنيم تعداد اوراق دريافتي دفاتر را به 200 برگ برسانيم.
بعد از اين جلسه مسئولين سازمان سالن را ترك كرده و جلسه هيئت مديره كانون با روساي كانونها و جوامع حول محور بيمه تكميلي همكاران شهرستانها ادامه يافت . نظر به مفصل بودن بحث و پيشنهاد هاي همكاران از استانهاي مختلف ادامه بحث به بعد از ظهر موكول گرديد.
ساعت 17 بعد از ظهر موضوع بيمه تكميلي و نحوه ارائه خدمات درماني همكاران توسط كانون مركز ادامه يافت كه آقاي سيروس پيشنهاد دادند موضوع بيمه و خدمات درماني همكاران شهرستاني به خود كانونها و جوامع هر استان سپرده شود ليكن به جهت موانع قانوني كه وجود دارد بايد اصلاح آئين نامه از طريق سازمان به رياست محترم قوه قضائيه پيشنهاد گرديده و در صورت تصويب اين امر به استانها سپرده شود .
موضوع مطرح شده با كش و قوسهاي فراواني از طرف هيئت مديره كانون مركز و كانونها و جوامع استانها روبرو شد كه در نهايت با پيشنهاد آقاي چشمائي اسكوئي و قبول كليه حاضرين جلسه مقرر گرديد تا زمان پيشنهاد و اصلاح آئين نامه مورد نظر بدين ترتيب عمل شود كه:
مراكزخدمات درماني ، بيمارستانها ، آزمايشگاهها و داروخانه ها ي هر يك از شهرهاي بزرگ توسط كانونها و جوامع استانها شناسائي و به كانون مركز جهت انعقاد قرارداد معرفي شوند و كانون مركزموظف است با مراكز مذكور جهت ارائه خدمات درماني همكاران قرارداد منعقد و هزينه خدمات ارائه شده را با كسر فرانشيز پرداخت نمايد و همكاران در صورت مراجعه به مراكز مذكور فرانشيز خود را پرداخت و بقيه را مراكز مذكور از كانون دريافت نمايند.
در صورتي همكاران بنابر هر دليل نتوانستند از مراكز درماني طرف قرارداد كانون استفاده نمايند و به مراكز غير طرف قرارداد مراجعه نمودند فاكتور هزينه ها پرداخت شده را به كانون مركز ارسال و كانون حداكثر ظرف يكماه از تاريخ وصول فاكتور هاي مذكور، امور مربوط به رسيدگي به مدارك و پرداخت وجه به همكاران را انجام دهد و در صورتي كه هرگونه نقص و ايرادي در مدارك باشد ظرف مدت يكماه به همكاران اعلام نمايد تا رفع نقص شود .
ضمنا مقرر گرديد دستورالعمل پرداخت حق درمان و نيز مواردي كه شامل پرداخت بيمه درمان ميگردد توسط كانون سردفتران و دفترياران تهران به كليه مراكز استان ارسال گردد تا همه همكاران قبل از اقدام به دريافت خدمات درماني از موارد و سقف پوشش هزينه هاي درماني كانون مطلع و آگاه باشند .و همچنين در صورت ارسال هزينه ها توسط همكاران به كانون تهران ، همزمان با استرداد وجوه صورتحسابي از طرف كانون به همكاران ارسال تا مشخص شود هزينه پرداختي كانون به چه صورت و فرانشيز كسر شده چه ميزاني بوده و اگر مواردي وجود دارد كه از تعهدات درماني كانون خارج است آنرا نيز صراحتا قيد و مشخص نمايند . و نهايتا پيشنهاد گرديد اين موارد صورتجلسه گرديده و به امضاي حاضرين در جلسه و هيئت مديره كانون مركز رسيده و نسخه اي از آن به حاضرين تحويل گردد.
مقرر گرديد همايش بعدي يكماه بعد در استان قزوين برقرار و دستور جلسه همايش بعدي تدوين و اصلاح آئين نامه بيمه و بازنشستگي كانونهاي استانها و تعيين بودجه و شرح وظايف آنها باشد.
اين جلسه ساعت21 خاتمه يافت .
